ولا يسقط الحد بإباحة القذف ، لما فيه من مشابهة حق الله تعالى ولا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف لكن الأغلب حق الآدمي ، لسقوطه بعفوه وانتقاله بالإرث .

--> ( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 12 من أبواب حد القذف ج 18 ص 436 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 431 .